حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، جلسة ٢٧ ديسمبر، كأولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر "عبيد" فى دعواه التى اختصم فيها شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسفير السويسرى بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير، أعلنت السلطة الحاكمة فى البلاد ممثلة فى المجلس العسكرى عن تهريب أموال للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوم رقم 52لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتى لم تسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليم واحد من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنية على عمل هذه اللجان.
وأشار فى الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد تبلغ نحو 134مليار دولار، منها 70مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولى، وأيضا ما جاء فى عدة صحف عالمية، منها صحيفة الجارديان البريطانية، وتقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، الذى ذكر أنه تم رصد خروج نحو 80مليار دولار من مصر عام 2011، وفى نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التى دخلت إسرائيل بنحو 7.4مليار دولار.
وذكر تقرير أخر صدر عام 2014، أن أرقام الأموال التى دخلت إسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي، ما يعنى تهريب 8مليار دولار من مصر إلى إسرائيل، عبر قنوات غير شرعية أو عبر الحدود، وأن معظم هذه الأموال موجودة فى بنوك سويسرا، التى أعلنت بدورها عن وجود أموال مبارك وأسرته لديها، وقد قامت بتجميد هذه الأموال لمدة 3سنوات، حتى 2017، وحيث أن المعلن إليه هو المسئول الأول عن استرداد الأموال، مما يشكل قرارا سلبيا يحق الطعن عليه، وأن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون فى الحفاظ على الأموال العامة، ومكافحة الفساد، وأن قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال، يعد مخالفة دستورية جسيمة، لاسيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك فى قضية القصور الرئاسية، وهو الأمر الذى يحق لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة، حيث أن نظامها القانوني يقضى برد تلك الأموال فى حالة ثبوت تهم الفساد وصدور أحكام نهائية بحق أصحابها، الأمر الذى يظهر معه امتناع الحكومة عن استرداد الأموال.
وطالب عبيد فى دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقى الدول، برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
