أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة المحطات النووية، تعكف علي إعداد قانونًا خاص بإعادة هيكلة الهيئة من النواحى المالية والفنية والإدارية، وذلك تماشيًا مع المرحلة المقبلة، فى إنشاء أول محطة نووية بالضبعة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن الهيئة استعانت بإستشاري متخصص فى الشئون المالية والإدارية لإعداد قانون يتناسب مع الهيئة النووية باللغتين «العربية والإنجليزية»، يتضمن مستويات مالية وإدارية للعاملين.
وأشار أنه فور الإنتهاء من مشروع القانون، سيتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته، تمهيددًا لإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
