قال طارق قابيل وزير الصناعة، أن القرار الأول تأكيد على قرار المجلس الأعلى للاستثمار لإعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق فى منح رخص للمصانع المتوقفة لمدة سنة، لافتا إلى أن قانون التراخيص، الذى دخل مجلس النواب سيحل مشكلة التراخيص، ولهذا تم تحديد مدة القرار بسنة.
كما وافق مجلس الوزراء، على السماح لمركز تحديث الصناعة للدخول فى شراكة مع بنك الاستثمار القومى، مع شركة أيادي وصندوق تحيا مصر، لتكوين شركة في حدود 150 مليون جنيه للعمل على مساندة المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل مرة أخرى مشيران مركز تحديث الصناعة كان قد أعلن عن المصانع المتعثرة 871بعد الثورة وتقدم عدد 871 مصنعا وتم دراستهم جميعا وبعض منها دراسات الجدوى الخاصة بها أوضحت أنها لا تسمح بأن يتم تطويرها وما يصلح مساندته 135 مصنعا فقط.
وأشار قابيل إلى أن الشركة التى تقرر إنشاؤها بمساهمة مركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر وشركة أيادي، ستقوم على العمل على دعم مساندة 74 مصنعا من المصانع المتعثرة التي يتبقى تطويرها من قائمة المصانع المتعثرة وهذه الشركة ستدخل لمساندتها سواء بالتمويل أو غيرها من الوسائل الملائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
