جدل كبير أثارته ازمة إسقااط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه وفقا لحكم محكمة النقض، نظرا لعدم تطبيق مجلس النواب الحكم حتى الأن، بالرغم من انه حكم نهائى واجب النفاذ، خاصة بعد توصيات لجنة الشئون التشريعية بالمجلس بضرورة تصعيد الشوبكى وتنفيذ الحكم القضائى، إلا ان عدم تنفيذ الحكم حتى الأن يثير الكثير من علامات الإستفهام، حول رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بإعتباره صاحب الحق فى طرح الأمر على النواب للتصويت خلال جسلة عامة، فى ظل انباء تتردد بقوة داخل البرلمان عن تعرضه لضغوط من مرتضى منصور لعدم تنفيذ القرار خلال دور الإنعقاد الحالى خاصة وان الحكم القضائى صادر فى الفصل التشريعى السابق.
حدد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم ٢٧ نوفمبر موعدا لاستئناف جلسات البرلمان العامة؛ حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس التشريعى انعقاد الجلسات العامة كل أسبوعين أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن يدرج على جدول أعمال جلسات الأسبوع بعد المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاصة برئاسة وكيل المجلس النائب السيد الشريف حول تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى وتصعيد عمرو الشوبكى على مقعد الدائرة، بالرغم من صدور الحكم بتصعيد الشوبكى منذ فترة طويلة.
وكانت اللجنة قد وافقت على تنفيذ الحكم بشقيه، وأحالت التقرير إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة، ومن ثم التصويت عليه بحيث إذا تمت موافقة البرلمان يتم دعوة عمرو الشوبكى لأداء اليمين الدستورية نائبا عن الشعب.
ويشار إلى أن تنفيذ البرلمان حكم محكمة النقض الصادر منذ دور الانعقاد الأول، مر بأزمة وانتقاد من نواب أبرزهم أحمد مرتضى منصور للمحكمة، حيث اتهموا المحكمة بالتعدى على سلطة تشريعية، مما دفع المحكمة لأول مرة إصدار بيان تؤكد فيه صحة حكمها، وبأنه بات ونهائى بالرغم من أنه معروف سلفا أن محكمة النقض أحكامها باتة ونهائية ولا حكم يعلوها.
كانت مشادات قد وقعت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بين مرتضى منصور من جانب ونواب تكتل "25-30" والنائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف "دعم مصر" من جانب أخر، لاتهام "منصور" لهم بدعم "الشوبكى" مقابل حصولهم على اموال منه، الأمر الذى أحدث حالة من الإحتقان والإنقسام داخل اللجنة التى كان من المفترض أن يلقى فيها رأيها النهائي مما دفع رئيس اللجنة بهاء أبو الشقة التنحى عن نظر الأمر.
وتكمن الأزمة فى تطبيق الحكم، أن فريق يرى أن حكم النقض واجب النفاذ والتطبيق، بينما يرى الفريق الأخر أن المحكمة من حقها إصدار الحكم ببطلان عضوية اى نائب وفقا للدستور لكن ليس من حقها تصعيد شخص أخر على المقعد مكانه.
الجدير بالذكر أن حالة إسقاط عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمر الشوبكى بدلا منه، هى الواقعة الأولى منذ العمل بالدستور الحالى، وسيقوم البرلمان لاول مرة بالتصويت على تنفيذ حكم هو بالأساس بات ونهائي وواجب النفاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
