عاطف يعقوب: الحبس عقوبة اخفاء السلع بقانون حماية المستهلك الجديد

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مشروع قانون حماية المستهلك المعروض على البرلمان، يهتم بوضع نص يجرم حبس السلع عن التداول.

وأضاف يعقوب خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة علي مصيلحي الْيَوْمَ، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، أن هناك مرسوم بقانون ١٦٤ لسنة ٧٢ يجرم حبس السلع عن التداول لمدة ٣ سنوات، ولكن وضع هذا النص بالقانون سيكون افضل من المرسوم بقانون.

وتابع: الأسباب الرئيسيّة خلف ظهور أزمات السكر والأرز الاخيرة كانت حبس السلع عن التداول ضاربا مثال بالحملة التفتيشية التي اجراها الجهاز في إمبابة وكشف خلالها عن سكر مخبأ في جمعية استهلاكية، موضحا ان السكر تم بيعه ووضع الأموال التي حصلت من جراء بيعه في المحكمة على ذمة القضية.

وردا على تساؤل النائب مدحت الشريف حول الفرق بين جهاز حماية المنافسة والمستهلك، قال يعقوب ان الدستور اوضح تلك الأمور، موضحا أن الدستور اخرج عدد من البنود التي كانت من اختصاص جهاز حماية المستهلك وضمها لجهات أخرى.