البرلمان الجزائري يوافق على فرض ضرائب جديدة

وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم، على موازنة البلاد لعام 2017، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.

وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14% في الإنفاق بعد تخفيض نسبته 9% في 2016، مع استمرار الدولة العضو في "أوبك" في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.

يذكر ان صادرات النفط والغاز تمثل 94% من إجمالي الصادرات و60% من موازنة الحكومة، ومن المتوقع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري "مجلس الشيوخ".