أرض "تنادي" أصحابها بالعودة لهم، فعلى الطريق المؤدي إلى السد العالي، قرر النوبيون الدخول فى اعتصام مفتوح لحين استعادة أراضيهم، بعد قرار الحكومة بالإعلان عن مزاد علني لطرح مليون ونصف فدان من أراضي "توشكى" للبيع، وأطلقوا على هذا الاعتصام "رحلة استعادة أراضي النوبة"، وجاء ذلك في تتابع لقرار 444.
حجزت أجهزة الأمن، قافلة العودة النوبية، عند الكيلو 43 بطريق "أسوان-أبو سمبل"، والتي انطلقت إلى منطقة توشكى جنوب الوادي، للاحتجاج على طرح أراضي منطقتي توشكى وخور قندى للاستثمار، حيث وضع المحتجون الأحجار وسط الطريق، مشعلين النيران فيها لمنع مرور السيارات، فيما نصب النوبيون المشاركون في القافلة خيام على الطريق الصحراوي.
ومن جانبه التقى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، مع عدد من القيادات النوبية وممثلين عن بعض الشباب المعتصمين، وذلك لمناقشة سُبل إنهاء الأزمة والاعتصام النوبى بطريق أسوان ــ أبوسمبل.
وأكد بكري أن اللقاء اتسم بالمسئولية الاجتماعية الكاملة من قبل الجميع، وان الكل وضع مصلحة الوطن امام عينه والتحديات التى يواجهها، وقال انه وجد استجابة نوعية من القيادات النوبية لإنهاء الأزمة بشكل سريع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه نقل رسالة رئيس الوزراء شريف اسماعيل للقيادات النوبية والمعتصمين، وأشار إلى التوجيهات التى أمرت بها الحكومة، بتخصيص منطقة خور قندى للنوبيين، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء أبلغه خلالها بتفاصيل ما دار بينه وبين النوبيين فى أسوان.
وأبدى عضو مجلس النواب، تفاؤله لإنهاء الأزمة سريعًا وإيجاد حلول عاجلة، وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، وحصلوا على تأكيدات بعدم الملاحقة الأمنية للمعتصمين، بالإضافة إلى تأكيدات مماثلة من رئيس الوزراء وبضمان النواب.
وقالت سهام عثمان، عضو الاتحاد النوبي العام بأسوان، أن بداية الأزمة تعود منذ إصدار قانون 444، في 2014، الذي أوصى باستقطاع 24 قرية نوبية وتخصيصها كأراضي حدودية، واعترض شباب النوبة على هذا القرار، وتم رفع دعوى قضائية ولكن مازالت قيد النظر.
وأكدت عثمان أن الدستور المصري نص في مواده 48، 49، 50، 236، على أنه في خلال 10 سنوات يتم تنمية أراضي النوبة وإعادة أهالي النوبة الأصليين لأراضيهم.
وأضافت عثمان أن قافلة العودة النوبية كان هدفها المطالبة بوقف بيع الأراضي النوبية في المزاد، بالإضافة إلى منح الأراضي المجاورة لها لشباب الخريجين من شباب النوبة وأسوان بأسعار مناسبة، وقالوا إن الأراضي المعروضة "غالية جدًا"، كما أنه غير واقعي أن تكون الأرض ملك النوبيين في الأصل ثم يتقدمون لشرائها في مزاد علني.
وأضافت أنه رغم الوعود التي قدمها مدير أمن أسوان للمحتجين، إلا أن ذلك لم يجد صدى على الأرض، ولم يتم إبلاغ المحتجين بأي تفاصيل أخرى.
وكان مجلس النواب قد وافق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود الدولة كونها مناطق عسكرية، رقم 444 لسنة 2014، حيث شملت هذه المناطق حوالي 18 قرية من قرى النوبة القديمة تم تهجيرهم قسرا منها أعوام 1902 و1912 و1933 و1964 بسبب بناء سدود مائية أدت إلى ارتفاع منسوب نهر النيل وغرق قراهم البالغ عددها 44 قرية.
وقال الدكتور حسام عبد اللطيف النوبي، منسق اتئلاف العودة النوبية، إن النوبييون تقدموا بطعن على قرار الرئيس قبل موافقة مجلس النواب عليه، معتبرين ذلك مخالفًا لأحكام الدستور المصري، والذي أقر بأحقية أهالي النوبة في إعادة توطينهم بقراهم القديمة.
وقال أبناء النوبة، إنهم فضوا اعتصامهم بعد وعد مصطفى بكرى، نائب البرلمان بتحديد لقاء لمجموعة منهم مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
