اطلعت نقابة الأطباء على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، وتشاورت مع العديد من أساتذة الطب الطبيعي بكليات الطب بمختلف جامعات مصر واستشاريو الطب الطبيعي بمستشفيات وزارة الصحه المصرية وتؤكد بالنقابة في بيان لها اليوم على أن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعي كجزء مهم من الفريق الطبي المساعد وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجي، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون اشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هي محور اداء الخدمة الطبية.
وتبدي النقابة انزعاجها من التعديل المقترح وهو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون اشراف طبى وتنص احدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض ( وليس قبلها )، فى سابقة هى الأولى بالقوانين المصرية.
مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعي الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو اخذ الراي العلمي والفنى للمجلس الاعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعي، ونأتي نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائي العلاج الطبيعي بدون اشراف طبي، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل في المجال، في انحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، وحقه في الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور
وقالت ان أخطر ما في مشروع القانون انه يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي او الطبيعي، بدون اشراف طبي، وان الفكرة التي يحاول مشروع القانون تمريرها هي أن "اخصائي العلاج الطبيعي" هم أطباء في تخصص محدد، وبالتالي فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج في حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما في المظاهر المرضية والطب عموما من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عموميات منذ البداية، وإن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذي حدث في مناهج كليات العلاج الطبيعي، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبي كامل، وهو تأهيل علمي وعملي وإكلينيكي، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا في كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص.
وتبدي النقابة انزعاجها الشديد بعد أن علمت أن هذا المشروع -للأسف الشديد - تتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون او مناقشته مع نقابة الاطباء او الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعي او المجلس الاعلى للجامعات.
وتؤكد نقابة الأطباء على الاحترام لجميع أعضاء الفريق الطبي، كما تؤكد في نفس الوقت، أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها، هي ضرورة لاحترام حق المريض في تلقي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، وتؤكد على خطورة السماح لأخصائي العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبي غير متكامل نظريا واكلينيكيا، فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبي متخصص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
