واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.
أثبتت المحكمة حضور زكريا عزمى وجمال عبد المنعم سليمان حلاوة في قضية الكسب غير الشروع، وواجهتمها بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكسب غير مشروع، إلا أنهما أنكرا ما نسب إليهما وطلبت النيابة توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وقال دفاع حلاوة، فى بداية مرافعته، إن جهاز الكسب غير المشروع نفى عن موكله أنه حقق كسبا غير مشروع، كما دفع ببطلان التحقيق معه وبطلان وإجراءات محاكمته، لأن إجراء التحقيق والإحالة تم من خلال جهة غير مختصة قانونا.
وأشار الدفاع، إلى أنه طبقا للقانون أن اعضاء مجلس الشعب يجب ان يكون من خلال 5 مستشارين، فامر الاحالة نسب للمتهم الاول مانسب اليه بصفته عضوا بمجلس الشعب، واسند التحقيق الى احد مستشارى محكمة الاستئناف وأصدر قرارات بندب خبراء وهذه الهيئة هى التى أجرت التحقيق وإجراء أمر الاحالة غير مختصة قانونا.وان التحقيق الذى أوقعة قاضى التحقيق باطلا بطلان واضحا لعدم اختصاصه
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمي" بالسجن المشدَّد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه بردِّ المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
