البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون القيد بسجل المستوردين

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "121"لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين من حيث المبدأ.

ويوضح تقرير القانون أنه مضى على صدور قانون سجل المستوردين مايقارب 3 عقود، وكشف التطبيق العملى لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة فى النشاط الاقتصادى وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه.

ونص على ألا يقل عن 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى بدلا من 10 الاف جنيه كما كان فى القانون القديم و2 مليون جنيه لشركات الاشخاص ذات المسئولية المحدودة بدلا من 15 ألف جنيه.

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية زيادة قيمة التأمين النقدى الذى يودع من الشخص الطبيعى إلى 50 ألف جنيه والى 200 ألف جنيه مصرى للأشخاص الاعتباريين، ومراجعة الرسوم التى يلزم سدادها للقيد بسجل المستوردين وبمايراعى اثر التضخم على تدنىقيم الرسوم المقرره فى القانون القائم وزيادتها بمتوسط 10 أضعاف.

وتحفظ عدد من النواب على مشروع القانون كونه سيكون فى صالح كبار المستوردين ويقضى على الصغار.