يناقش مجلس الوزراء، من خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
ويترأس الاجتماع، المقرر أن يناقش القانون بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية حياله.
وتنص المسودة النهائية لمشروع القانون، على ربط الأجر بالإنتاج، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل، وعلى حظر الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى، كما أنه يشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة.
وخفض مشروع القانون، رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس، وأعطى المرأة العاملة أحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، كما أعفى المشروع المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
