البرلمان يخفف عقوبة إجراء استطلاعات دون موافقة الجهات المعنية

وافق أعضاء مجلس النواب فى جلسة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية على تخفيف العقوبة على من يشارك فى إجراء بحوث بالعمل الأهلى دون موافقة الجهات المعنية.

وكان مشروع القانون ينص على معاقبة من يجرى هذه الأبحاث دون حصوله على موافقة الجهات المعنية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وخففت العقوبة كما وافق عليها المجلس بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.