أكدت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون العمل الجديد لم يصلهم لمراجعته صياغيا وقانونيًا ومعرفة مدى توافقه مع الدستور، وذلك بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم سيعلن تشكيل لجنة عاجلة السبت فور وصول المشروع بقانون لمناقشته ومراجعته قبل عرضه على القسم وتنص مسودة مشروع القانون على حظر الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى ويشجع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة.
وتضمن القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالج البطء في إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
كما أعفى المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه.
وأعطى القانون المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
