أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارًا بضم 204 الاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري، وذلك تسهيلا علي المتعاملين مع الميناء الذي يستحوذ علي نسبة كبيرة من حركة تجارة مصر الدولية.
وقال الوزير إن القرار سيسهم في إتاحة مساحات اضافية لعمليات تداول الواردات والصادرات المصرية، وهو ما سيزيد من سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها مما يقلل من تكلفة تلك العمليات علي القطاع التجاري وبالتالي تحسين درجة تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات البنك الدولي حول التجارة عبر الحدود.
وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية ستنتهي قريبا من إنشاء أسوار الحماية التي يتم العمل عليها وفقا للاشتراطات الجمركية علي المساحة الاضافية إلي جانب اشتراطات "الحماية المدنية" التابعة لوزارة الداخلية بما يسمح ببدء العمل فورا، لافتًا إلي إصداره توجيهات إلي رئاسة مصلحة الجمارك بإعادة تنظيم الدائرة الجمركية للميناء آخذا في الاعتبار المساحة الاضافية لتسهيل التعامل علي المتعاملين مع الجمارك.
وأشار الوزير إلي أن قرار زيادة المساحة الجمركية بميناء الإسكندرية يأتي استجابة لطلب هيئة ميناء الإسكندرية المقدم لمجلس الوزراء عام 2015، حيث وافق مجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي، علي ضم اراضى الشركة التجارية للأخشاب وآخرين والتي تقع من ناحية الظهير الغربي لميناء الإسكندرية البحرى، لافتا إلي أن هذه الزيادة تعد الثالثة في تاريخ الميناء منذ تحديد دائرته الجمركية عام 1963، حيث تم زيادتها لأول مرة عام 2008 ثم مرة أخري عام 2013.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
