قال المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إنه لابد من الالتزام برأي مجلس الدولة بشأن إصدار قانون الهيئات الإعلامية قبل إصدار القانون المنظم للإعلام.
وأوضح فوزي خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الهيئات الإعلامية، أن السياق المنطقي أن تصدر قوانين تشكيل الهيئات الاعلامية التي نص عليها الدستور، قبل قانون الإعلام حتى يؤخذ رأيها في القوانين المنظمة للإعلام، ولا يفرض عليها القوانين قبل بداية عملها.
وتابع: نحن أمام فرصة لعمل تشريع منظم للإعلام تطلع عليه الهيئات في حالة تشكيلها أولا وهذا يعد ضمانة دستورية.
وأوضح فوزي أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى وقتها رغم أنه كان مجلس استشاري لأن هذا يعد ضمانة دستورية إجرائية.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا حول أهمية إصدار مشروع قانون الهيئات الإعلامية قبل إصدار قانون منظم للاعلام.