استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الإثنين، عدة موضوعات منها مدى تأثير تحرير سعر الصرف على العقود التي أبرمتها الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أن عقود المقاولات يحكمها نص المادة 22 مكرر (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، والتي تتيح تعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده.
وترأس اجتماع اللجنة اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي والزراعة والبترول والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والسياحة والاستثمار والتموين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان بأنه فيما يخص باقي العقود الأخرى مثل عقود التوريد وغيرها من العقود المبرمة مع الجهات الإدارية، تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء المعنيين، وستقوم اللجنة بالاستماع إلى الجهات المختصة بما في ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط العامة للنظر في إمكانية تعديل قيمة العقود المشار إليها (بخلاف عقود المقاولات).
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمديونية القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية (كهرباء – مياه- غاز طبيعي – تأمينات اجتماعية) المتأخرة على المنشآت الفندقية الكائنة بكل من محافظتي الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، فقد تم التأكيد على استمرار سريان ما تم الاتفاق عليه بخصوص التيسيرات التي تم إقرارها حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل، على أن يتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت لفترة جديدة خلال شهر فبراير القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
