قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز سلامة المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016، بزيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة وتقليل حصة الأطفال من الألبان وتعجيز آلاف الأسر المصرية المستحقة الدعم من قبل الدولة، لهيئة مفوضي الدولة.
قالت الدعوى رقم ٨٢٣٢٩ لسنة ٧٠ قضائية، إن وزير الصحة أصدر بتاريخ الأول من سبتمبر القرار رقم 562 لسنة 2016 الذى ينص على الأتى: بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال، وبناء على ما عرضه رئيس قطاع شؤون الأقاليم".
وأضافت الدعوى، أن الطالب هو أب لتوأم مواليد 12 3 2016 ويقوم الطالب بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما، إلا أنه فوجئ في شهر سبتمبر بصدور هذا القرار والذى يحرمه من منع صرف اللبن المدعم سواء الكلى أو الجزئى بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئي بنسبة 34 % من مبلغ سبعة عشر جنيها للعبوة إلى ستة وعشرين جنيها، الأمر الذى يعد تعجيزا للطالب عن صرف اللبن المدعم لأطفاله التوأم خاصة أن زوجة الطالب غير قادرة على الرضاعة الطبيعية ونتيجة لذلك يضطر إلى شراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر العبوة ستين جنيها في عدد 15 عبوة شهريا بمبلغ تسعمائة جنيه في بند واحد من احتياجات الأطفال.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار 562 لسنة 2016 فيما تضمنه من حرمان شرائح من الأطفال المستحقين للبن المدعم للأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية، وللأطفال الذين في حاجة إلى رضاعة صناعية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية وحق الدعم للتوأم وللأم العاملة، وكذلك وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من زيادة سعر الدعم الجزئي المقدم لسعرالعبوة ذو العلبة الزرقاء من سبعة عشر جنيها إلى 26 جنيها مع استمرار صرف الألبان المدعمة جزئيا بذات السعر قبل صدور القرار الطعين بثمن سبعة عشرجنيها للعبوة الواحدة بحد أقصي 5 عبوات شهريا للطفل الواحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
