قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والذى طالب فيها بإصدار قرار بوقف كافة أشكال التعرض لأعضاء الحركات السياسية لزوال شرط المصلحة.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 51292 لسنة 67 كلا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والنائب العام بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
