قال المستشار سيد عبد الحميد، الخبير القانوني، إن عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية منصوص عليها في المادة 42 قانون العقوبات، والتي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تبث على المتهم التهمة الموجهة له، مشيرًا إلى أن القانون ينظر إلى تلك القضايا بأن مرتكبيها قد شوهوا قدرة الخالق وانتهكوا حقوق الإنسان بطرق شيطانية.
وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "نزع عضو بشرى وإحداث عاهة مستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد مع الشغل، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى المؤبد في حالة وفاة الحالة".
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على أكبر شبكة دولية تضم 41 متهمًا، بينهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، يبيعون الأعضاء البشرية لأثرياء العرب مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
