أوضح المستشار خليل إسماعيل، الخبير القانوني، أن المادة 240 من قانون العقوبات توضح العقوبة التى تقع على تجار الأعضاء البشرية حال القبض عليهم، مشيرًا إلى أن نص المادة يتضمن: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
وتابع "إسماعيل، في تصريح خاص لـ "أهل مصر": وقائع الإتجار بالأعضاء البشرية ليست وليده اليوم، فقد تم محاكمة متهمون سابقون على خليفة إدانتهم في عدد من هذه القضايا، لنتفاجأ مع مرور الوقت بعودة مثل هذه التجارة مرة أخري.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على أكبر شبكة دولية تضم 41 متهمًا، بينهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، يبيعون الأعضاء البشرية لأثرياء العرب مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
