أدانت نقابة أطباء الجيزة الفعل الشائن بتجارة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ وتتعهد بإيقاع العقوبة المقررة تأديبيا كما جاء بالنظام التأديبي الوارد بالقانون 45 لسنة 69 مواد 51 الى 67.
وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم إنه وفقا للقاعدة القانونية الثابتة أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بحكم نهائي بات وعليه ستقوم النقابة بواجبها من حيث تعيين محامين للأطباء المتهمين وحضور أعضاء النقابة التحقيق فى حالة طلب منهم ذلك وتتعهد مرة أخرى بتوقيع العقوبة التأديبية حال ثبوت الاتهام بحكم نهائي بات حسب القانون.
وأوضحت النقابة في بيانها إن الأعضاء ليست جريمة وهي فرع من فروع علوم الطب ويوجد قانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم هذا العمل وعند مخالفة المتهمين أحكام هذا القانون يتم توقيع الجزاء الجنائي المقرر فى أحكام هذا القانون بالمواد 18 و 19 و 20.
وأكدت النقابة أن المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بالمسؤولية الوحيدة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بعمل اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة وإعطائها الضبطية القضائية والإشراف والمراقبة على عمليات زرع الأعضاء دون غيرها، وتساءلت ما الذي يدفع مصري فقير لبيع أعضائه ومسؤولية من ؟
وأوضحت النقابة: نتمني أن تكون التغطية الإعلامية للأحداث غير انتقامية وتحترم الحق القانوني للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وعدم استباق تحقيقات النيابة وأحكام القضاء.
وتعرب نقابة أطباء الجيزة عن تقديرها وتثمن دعوة الرقابة الإدارية ومديرية الصحة بالجيزة لأي عمل يؤدي إلى تطهير مهنة الطب مما يدنسها وتتعهد بمعاقبة المخطئ وفق أحكام القانون وترحب بالمشاركة فى أى نشاط رقابي أو تشريعي أو توعية يؤدي إلى تحسين الخدمة الصحية في الجيزة وجمهورية مصر العربية حتى وصولها إلى المستوى المأمول الذي تستحقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
