اعتبر رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي موسى فاكي محامات، اليوم السبت، أن العمل العسكري لمكافحة الإرهاب في الدول الإفريقية يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وقال محامات - خلال أعمال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا اليوم بولاية وهران الجزائرية: "يعد الرد العسكري على الإرهاب ضروريا، لكن يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية طويلة المدى ترمي للحد من الانجذاب نحو التطرف".
وأضاف محامات، الذي يشغل أيضا منصب وزير الشئون الخارجية التشادي، أن "استمرار نشاط المجموعات الإرهابية يكمن في استغلال نقاط الضعف الهيكلية لبعض دولنا"، مشيرا إلى غياب المراقبة على مستوى الإقليم سياسيا واقتصاديا وإرساء اقتصاد غير قانوني كالتهريب بجميع أنواعه والتنقل غير القانوني وانتشار الأسلحة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية التشادية إلى أن حجم تغير طرق نشاط الحركات الإرهابية وتمويلها الذاتي وقدراتها على التجنيد تشكل "تحديات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن "المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية والتطرف فضلا عن الهجرة" شهدت في الآونة الأخيرة العديد من التطورات الملحوظة، مؤكدا ضرورة وجود "عمل إقليمي" يضاف على صعيد الدول الإفريقية في إطار مكافحة هذه الآفات التي أصبحت اليوم "تهديدا عابرا للأوطان".
كانت أعمال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، الذي تنظمه وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، قد انطلقت في ولاية وهران الواقعة شمال غربي العاصمة الجزائر في وقت سابق اليوم، بمشاركة مصر وعدد من الدول الإفريقية وخبراء وممثلين لهيئات إقليمية وأممية.
ويتضمن برنامج الملتقى عدة محاور، أبرزها: ورش إسكات صوت الأسلحة في حدود سنة 2020، وتقييم الأوضاع، ودور الفاعلين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولمحة عن الشراكة بين مجلسي الأمن للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي.. أجندة عمل المؤسستين، وكذلك مسألة تمويل عمليات دعم السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
ويتناول الملتقى عبر هذه الورش العديد من المسائل والإشكالات المطروحة على صعيد القارة الإفريقية ذات الصلة بالأمن والسلم في إفريقيا، إلى جانب تقييم الأعمال المنجزة، في إطار تجسيد التوصيات الناتجة عن أعمال الدورة السابقة للملتقى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
