قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومقدم البلاغ ضد شركة هاينز، إن ما أعلنته وزارة الصناعة عن مطابقة منتجات شركة هاينز للمواصفات ومعايير الجودة لن يؤثر على صحة وسير التحقيقات الثابته بدلائل ماديه تم تقديمها للنيابة العامة .
وأضاف "مهران"، أن مقايسس جودة التصنيع تختلف كليًا عن مقاييس السلامة والصحة وفقًا لما تسفر عنه نتائج تحاليل معامل وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه ربما تكون آليات التصنيع وجودة التنفيذ مطابقة للمواصفات، ولكن المنتج ضار بسلامة المواطن وصحة المستهلكين.
وقال: "نحن مازالنا في انتظار تحقيقات النيابة العامة، ولدينا من أدلة مادية ما توؤكد ما أذيع وما أنشر من حقائق من داخل المصنع ، فضلا عن أن المعاينة المبدئية لمفتشي الصحة للمصنع، أكدوا في بياناتهم عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الأدمي لتغيير لونها الطبيعي ولوجود حشرات حية وميته داخل معجون الطماطم المضبوط داخل مخازن هاينز".
وأشار إلى:"أنه من الممكن تغيير معالم الجريمة فيما يتعلق بتغيير الطماطم المستخدمة في الإنتاج أو تسريح العمالة الموجودة ، أو إعادة هيكلة عملية الإنتاج وتغيير شركة الأمن وتشديد الرقابة، وتغيير شركة النظافة، وتصحيح أوضاع الشركة بالكامل، إلا أنه وفقا لمباحث التموين هناك حقائق لايمكن تغييرها وهي وجود 16 عامل كانوا متواجدين بالعمل داخل شركة هاينز ليس لديهم شهادات صحية، بالإضافة إلى أن الشركة تعمل بدون ترخيص من الجهات الحكومية والرقابية لمدة عام.
وأكد: "أنها حقائق لايمكن تغييرها، وأنهم مستمرون في هذة القضية دفاعًا عن صحة وسلامة المواطنين، واتباعًا لتعليمات رئيس الدولة بضرورة مكافحة الفساد والحفاظ على مقدارت البلاد وعلى سمعة منتجاتها الوطنية بما يساعم في زيادة الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
