عضو لجنة الصحة بمجلس النواب طالب بتغيير قانون التحاليل الطبية وتفعيل دور الرقابة
-يجب اقتصار منح تراخيص معامل التحاليل على الطبيب فقط
-إعداد مشروع قانون بديل لقانون التحاليل الحالى
-محاكمة من يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص بتهمة انتحال صفة طبيب
نشرت النقابة العامة للأطباء حوارًا للدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة رفضها لقانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 مؤكدة أن القانون أدى إلى حدوث فوضى في تراخيص المعامل الطبية والتي تعطي الحق لغير الطبيب في الحصول على رخصة لإنشاء معمل تحاليل طبية.
واقترحت عضو لجنة الصحة بعض القواعد الهامة، والتى يجب اتباعها قبل إقرار مشروع القانون والذي تقوم باعداده بشأن التحاليل الطبية.
وإلى نص الحوار:
- هل هناك "في رأي حضرتك"فوضى فى معامل التحاليل الطبية الحالية ؟
- هناك فوضى في تصاريح معامل التحاليل، ومن هذا المنطلق تقدمت بطلب إحاطة لوزير الصحة، ففى الوقت الحالى يحصل للكيميائيين وخريجى كلية العلوم على تراخيص لإنشاء معامل تحاليل ونتيجة لذلك حدثت فوضى وتضارب في النتائج حتى أننا نجد الطبيب يطلب من المريض اعادة التحاليل لعدم دقة نتائجها. ونحن لا ننكر وجود فنى المعمل ولكن يجب ان يتم عمله تحت إشراف الدكتور والذى يستطيع ان يقوم باجراء كافة التحاليل نظرا لدراسته وخلفيته العلمية.
- كيف تشاهدين الوضع الحالى لمعامل التحاليل؟
- هناك عشوائية فى المعامل ،حيث اننا نجد فني كيمياء حصل على رخصة لإنشاء معمل تحاليل ويقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية، وهذا خطأ وأدى إلى ظهور نتائج غير صحيحة ،ناهيك عن معامل بير السلم والتى توجد بالعشوائيات وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأى رقابة ،العلاج الحر بوزارة الصحة لم يقوم بالمراقبة الصحيحة على هذه المعامل مما ساعد على انتشارها.
وهذا ما ادى الى ان اغلب الدول بالخارج لا تعتمد نتيجة التحاليل التي تم إجراؤها فى مصر بسبب التفاوت في النتائج وعدم الدقة.
- ما هى عيوب القانون الحالي لقانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954؟
- القانون الحالى تم وضعه منذ 60 عاما ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال ال15 عاما الماضيين، فمثلا تحليل "علم المناعة" والذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجها هذا التحليل كان لا يوجد وقت وضع القانون عام 1954، وكذلك تحليل الـD.N.T او الهندسة الوراثية فكل هذه التحاليل تحتاج الى طبيب متخصص.
كما أن وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد على الكشف اكتر من التحاليل التى نادرا ما يلجأ اليها، اما فى الوقت الحالى تشخيص المرض يتم بناءا على نتائج التحاليل الطبية للمريض، ومن غير الصحيح أن نقوم بتطبيق قانون مرَّ على وضعه أكثر من 60 عاما.
- ما هي مقترحات مشروع القانون الجديد والذى سبق وان اعلنت عن إعداده ؟وهل تم التواصل مع القطاعات المختلفة بشأن مشروع القانون؟
- حصلت على نسخة مشروع قانون وضعته رابطة الاكلينيكيين وقمت بإرساله إلى الطب المعملى اطباء القصر العينى والمعامل واسعى الى الوصول لحوار مجتمعى والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالى.
- هل هناك قواعد يجب وضعها قبل إقرار القانون الجديد ؟
- وقبل أن يتم الانتهاء من مشروع قانون التحاليل الطبية يجب أن نضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية ومنها:
أولا: يجب ألا يسمح بترخيص المعامل إلا للطبيب البشرى اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح.
ثانيا: يجب أن يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصل على ماجستير اى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص.
ثالثا: يجب تفعيل الرقابة من ناحية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بحيث يقوموا بالتفتيش المستمر على المعامل.
ومن يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص يجب ان يحاكم بعدة اتهامات هي انتحال صفة طبيب وكذلك الاطلاع على أسرار المرضى دون وجه حق.
- وما هو وضع القطاعات العديدة الأخرى التى تعمل فى مجال التحاليل؟
- ونحن فى النهاية نقدرهم فهم زملاءنا، ونقدر عملهم ولكن يجب أن يتم عملهم تحت إشراف الطبيب، والذى يعتبر هو قائد الفريق الطبى والمسئول عن نتيجة التحليل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
