بعد التعويم وقرارات تقليص الدعم.. شرائح جديدة من المصريين مهددة بـ "فقر مدقع"

الفرق بين الحياة العادية والحياة تحت خط الفقر، لم تعد ظاهرة في المجتمع المصري، فربما تواجه الطبقة المتوسطة في مصر، ضغوطًا تضعها في منطقة "الفقر" بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي تلت تعويم الجنيه، وتعديل منظومة الدعم والمواد التموينية.

وناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري، أمس، استكمال الإجراءات الخاصة بتنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب موقف أرصدة السلع الأساسية.

وبعد تطبيق الحكومة لقرار تحرير سعر الصرف، شهدت أسعار السلع، ارتفاعًا جنونيًا وهو ما خفض القيمة الشرائية للجنيه، وهو ما خفض قدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها من المتطلبات، وهو ما ينبئ بخلل في الطبقات الاقتصادية، فأصبح حد الحياة للفرد 650 جنيه شهريًا، فيما ارتفع حد الكرامة إلى 1300 جنيه، فتحولت الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، والفقيرة إلى أكثر فقرًا.

"المرتب مش مكفي حاجة" رسالة مواطن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، يبلغ دخله 6500 جنيهًا لكنها لا تكفي إلا لمصاريف أولاده الدراسية، ومصاريف البيت بين "فطار وعشا فول وعيش" ووجبة غداء يتم تدبير أمرها يومًا بيوم، ليكون هذا ناقوس خطر حول دخول شرائح اجتماعية ضمن خط الفقر.

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري، وتبلغ نسبة الفقر 27.4% فى حضر الوجه القبلى، وتقل النسبة إلى 9.7% فى حضر الوجه البحرى.

وأوضح التقرير أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتى سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.

وأوضح التقرير أن نسبة الفقراء عام 2015 هى الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% فى عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2008/ 2009 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015.

وفيمايتعلق بمتوسط الإنفاق السنوى للأسرة فى مصر، أفاد التقرير بأنه بلغ 36.7 ألف جنيه، وأضاف أن 25% نصيب الأفراد فى أغنى شريحة من إجمالى الإنفاق، مقابل 4.2% نصيب الأفراد فى أفقر شريحة وذلك بالنسبة لمتوسط الإنفاق السنوى.

وأشار التقرير إلى أن 10.8% "أكثر من 11.8 مليون مواطن" فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا "أى أقل من 333 جنيه شهريا"، وأوضح أن 14.7% من إجمالى الأفراد فى مصر فى أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويا.

وأوضح التقرير أن 27.9% من أرباب الأسر فى مصر لا يعملون، وأن 17.7% من أرباب الأسر من النساء، من بينهم 28.1% من ريف الوجه القبلى، وأن 5.3% من الأسر بها فرد واحد مقيد على بطاقة التموين، وأن 2.2 من الأسر بها 8 أفراد أو أكثر مقيدين على بطاقة التموين.

وكشف التقرير، أن أكبر معدل تزاحم هو 9 أفراد يسكنون فى حجرة واحدة فى قسم السلام بمحافظة القاهرة، وأضاف، أن متوسط إنفاق الفرد من هذه الأسرة 4008 جنيهات سنويا بنحو 334 جنيها شهريا.

وأوضح أن أكبر أسرة فى مصر عددها 29 فردا يعيشون فى مركز بنها بمحافظة القليوبية، وأن الأسرة تسكن فى بيت ريفى من 9 غرف، وأن 11.1% من الأسر لديها جهاز تكييف، وأن 94.5 من الأسر لديها أجهزة هاتف محمول، وأن 27.4% لديها خط تليفون عادى.

وأضاف التقرير أن 2.3% من الأسر فى مصر ما زالت تستخدم التليفزيون الأبيض والأسود.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الاستهلاك الفعلى السنوى للأسرة على الطعام والشراب خلال عام 2015 بلغ 12,6 ألف جنيه، وأن الإنفاق على اللحوم استحوذ على المرتبة الأولى فى الإنفاق على الطعام والشراب بنسبة 29,8% يليها الإنفاق على الخضروات بنسبة 13,9% ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 13,7% يليها الحبوب والخبز بنسبة 11,2% ثم الزيوت والدهون بنسبة 7,9% ثم الأسماك بنسبة 6,7% يليها الفاكهة 6,4% ثم السكر والأغذية السكرية بنسبة 4,7% ثم المشروبات 3,7% وأخيرا 2% للمنتجات الغذائية الأخرى.

فمشكلة الفقر في مصر ليست سهلة وإنما هي مشكلة كبيرة وضخمة لكثرة أعداد الفقراء من ناحية ولتزايدهم المستمر من ناحية أخري ولأن عدداً ليس قليلاً من المواطنين يعيش الآن تحت ضغوط التضخم والبطالة مهدد بأن يسقط في دائرة الفقر.