أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام إن ما تم نشره بشأن حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار 7 آلاف جنيه عار تماما من الصحة وإنها مجرد شائعة.
وأوضح النشار، فى تصريحات صحفية إن بعض المواقع الالكترونية دأبت على نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشأن قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج، بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير صحيح .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
