ذكرت وزارة الاستثمار، أن عدد المناطق الحرة العامة تبلغ 9 مناطق حرة عامة (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروع برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل.
وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي، تعد المنطقة الحرة الخاصة مشروعًا واحدًا مستقلًا يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقًا لطبيعة نشاطه الذي يستلزم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة والتي تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط حيث بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروع) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالي رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عامل.
وأشارت الوزارة، إلى أنه فيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية فقد نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظامًا جديدًا للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهو نظام المناطق الاستثمارية حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل في أي من مجالات الاستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها، وقد بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
