قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن موقف الإدارة المصرية وسحبها لمشروع قرار رفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين كان من أجل تحقيق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث اختارت الإدارة المصرية البعد عن البطولات الوهمية والانتصارات الزائفة، واختارت أن تلجأ إلى الوساطة والمساعي الدولية الحميدة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل وقف تمديد الاستيطان الإسرائيلي بشكل حقيقي، وبما يدعم القضية الفلسطينية ويحقق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين مصر وفلسطين.
وأشار "مهران" إلى أن الإدارة المصرية أحسنت عندما اختارت أن تتحمل وحدها مسئولية دعم القضية الفلسطينية، وإجراء وسائل التوفيق والوساطة والمساعي الحميدة من خلال الإدارة الأمريكية؛ لحماية مصالح الشعب الفلسطيني الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية، والتى ما كانت تتحقق بالاستمرار في الإبقاء على مشروع القرار، وإنما من خلال الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية التى تسعى إليها القيادة السياسية المصرية لحماية الشعب الفلسطيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
