تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية بسؤال للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي حيث كان آخر موقف في مارس 2016.
وصرح "فؤاد" أنه نظرا لاستمرار وزارة المالية في الاستدانة داخليا وإعلان نيتها في طرح أدوات دين خارجية ونظرا لأثر تعويم الجنيه والذي أدى لزيادة الدين الخارجي إلى الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية.
أكد "فؤاد" أنه بما هو معلن رسميا يتبين لنا أن في أكتوبر الماضي قبل تعويم الجنيه أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015 \ 2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة ب 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015.
وأضاف "فؤاد" أن المركزي أوضح ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 ترليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وأكد "فؤاد" أنه بحساب الدين الخارجي والداخلي بعد إضافة الشريحة الأولي من تمويل صندوق النقد نصل إلى قرابة 3.7% تريليون جنيه مصري، وبافتراض أن الناتج المحلي المعلن يقدر ب 2.4 تريليون جنيه، تتعدى نسبة الدين للناتج المحلي 140%.
وأشار"فؤاد" إلى أن هذه الأرقام لا تحتوي على بعض المعطيات التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد، وقرض البنك الدولي والذي يبلغ مليار دولار، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالي متوقع 3 مليار دولار.
وتساءل "فؤاد" عن كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2018 كما جاء في برنامج الحكومة التي اكتسبت على أساسه ثقة المجلس، وما هي الخطة التي ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلى 88% في خلال عام ونصف ؟، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الاستدامة في سداد التزاماتها من الديون الخارجية والداخلية في مثل هذا الوضع شديد التعقد ؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
