أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى إحلال المنتجات الصناعية المصرية محل الواردات من خلال إتاحة الفرصة لتحول الشركات المستوردة إلى شركات صناعية قادرة على تصنيع منتجات مثيلة للمنتجات التى كان يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن هذا التوجه يؤكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الاستيراد، حيث شهدت فاتورة الواردات انخفاضا بمقدار 7 مليار دولار منذ بدء هذا العام، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية والتي لا تقل في جودتها عن تلك المنتجات المستوردة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد برئاسة أشرف هلال، حيث استعرض اللقاء رغبة أعضاء الشعبة في إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لتصنيع أدوات منزلية بدلًا من استيرادها من الخارج.
وقال الوزير، إن الوزارة وأجهزتها المختلفة ستقدم كافة اشكال المساندة لهذه المشروعات بهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي فضلا عن تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الأمر الذى يسهم في الحفاظ علي استقرار وتقدم الاقتصاد القومي.
وأشار قابيل إلى استعداد الوزارة لتوفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين الجدد خاصة في محافظات الصعيد وذلك بهدف دعم التوجه الحكومي الهادف لتنمية هذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بها، لافتا الي ان محافظات الوجه القبلي تتمتع بمميزات تنافسية كثيرة تتمثل في توافر الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان والعمالة الفنية المؤهلة.
ولفت الوزير الي التزام الحكومة الكامل بحماية كافة الاستثمارات الجديدة من مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه الصناعات الناشئة خاصة في ظل إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يتيح حزم تحفيزية كثيرة للمستثمرين سواء في محافظات الصعيد او الوجه البحري، مشيرا إلى إمكانية استفادة هذه المشروعات من الخدمات المقدمة من هيئات الوزارة المعنية المتمثلة في التصاريح الصناعية الدائمة والمؤقتة وبرامج التمويل المختلفة الموقعة مع عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
