أكد المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة أن مشروع القانون المعروض فى البرلمان، والذى يهدف لأن يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة يمثل انقلابا دستوريا وتدخلا أمنيا في شئون القضاء.
وأضاف فى تصريحات خاصة ان مشروع القانون والتي وهت أسبابه، وانحلت أطنابه، وساخت قواعده، يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولي وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية، خاصة وأنه اجتث من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه اعجاز نخل خاوية وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردى.
واشار إلى ان مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء، مؤكدا ان المشروع سيكون وسيلة الى ادراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية لاسيما وان مشروع قانون قدم في وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من اضطرام فتنه، عاقبتها خسر وخاتمتها شر.
وطالب المستشار البهى رئيس الجمهورية بوئد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضطرم بالبلاد ناره، وطالب قضاة ومستشارى مجلس الدولة بالاستعداد خاصة بعد ان دقت أجراس تقضي على قيم وتقاليد وأصول راسخة وتدخل يمس استقلال السلطة القضائية حتى تتضائل الشرور وتنمحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
