التشييد والبناء: هذه المصانع معرضة للإفلاس

حذر المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، من حدوث حالات تعثر لبعض الشركات العقارية فى المرحلة القادمة وخاصة الصغيرة منها وذلك عقب المتغيرات الأخيرة التى شهدها القطاع من ارتفاع الدولار وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ الوحدات السكنية بالإضافة إلى إرتفاع أجور العمالة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التحديات التى ساهمت فى رفع تكلفة التنفيذ.

وأشار إلى أن الشركات التى قامت ببيع وحداتها قبل التعويم وعلى آجال تقسيط وسداد طويلة تمتد إلى 7 سنوات تواجه مشكلة فعلية عقب التغيرات الأخيرة واقتراب الزيادة فى تكلفة التنفيذ من الضعف مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشركات لم تتخد إجراءات احترازية لتلك المتغيرات مما يؤثر على قدرتها لتنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أو الدولة من حيث سداد الاقساط.

وأكد عبد اللاه صعوبة مطالبة الشركات للعملاء بسداد مبالغ إضافية تعوض الزيادة فى تكلفة التنفيذ فى ظل احترام التعاقدات المبرمة مشيرًا إلى إمكانية حدوث شلل تام فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة استفادة الشركات من التجربة الحالية والعمل على وضع إجراءات احترازية للتغلب على التغيرات المفاجئة والتى قد تؤثر على قدرتها من استكمال المشروعات وضمان الاستمرارية والمنافسة فى السوق.

وأضاف أن هناك تحديات كبرى للاقتصاد فى المرحلة المقبلة يجب الالتفات إليها ومحاولة وضع حلول لها قبل تفاقمها فهناك مصانع ومنشأت تعتمد بصورة كاملة على الاستيراد لمعظم مكونات الانتاج ومع الارتفاع الأخير فى أسعار الدولار وعدم استقراره قد تواجه تلك المصانع أزمة فى الاستيراد مما يؤدى إلى تعثرها وإفلاسها ومن ثم تشريد العمالة وارتفاع نسب البطالة.

وأوضح عبد اللاه أن القطاع الخاص مدرك تمامًا لصحة القرارات التى أتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة من تعويم العملة ورفع أسعار المحروقات وغيرها باعتبارها قرارات إصلاحية وهناك صعوبات من المتوقع أن يعانى منها الاقتصاد والمواطن على الأجل القصير إلا أن محاولة وضع حلول من البداية لتلك الأزمات مطلوب لمنع تفاقمها.