لا تتعدى أعمارهم 10 أعوام، لا يبرحون أسرتهم دون أن تحفهم ملائكة الأرض، ولا يخلدون إليها إلا وتحيطهم ملائكة السماء، إلا أن الأرض يقطنها ذئاب لا يرتدعون، يتعاملون مع جسد لم يكتمل بنائه بعد بشهوانية تنتهي باعتداء جنسي.
"اغتصاب الأطفال" مصطلح ظهر خلال الفترة الأخيرة، كأحد سلسلة الانتهاكات التي يواجهها الأطفال في مصر، تزداد حالاته يوميًا دون أن يفصح أحد عنها، بخلاف حالات يتم التبليغ عنها، ثم يتلاشى ذكرها أو ذكر مصير مرتكبها.
مع بداية عام 2016، وفي شهر يناير، تعرض الطفل "ع-أ" لحادث اعتداء جنسي، من بائع متجول يجذب الأطفال بالأفاعي الحية، في محطة سعد زغلول، حيث كانت والدته تسعى للرزق، وجعله الحادث حبيس المنزل لمدة 10 أيام، يخشي الخروج ورؤية أي أحد من البشر، وزادت عزلته.
ومع نهاية العام، شهر شهر ديسمبر، تعرض الطفل "م.إ" للاغتصاب- توفي على خلفيتها- داخل حضانة بمنطقة دار السلام، وكشف تقرير المستشفى الأولى عن تعرض الطفل لاعتداء جنسي، واعتداء والد على بناته الـ 3 واغتصابهن حتى حملت منه إحداهن.
الأمر لم يتوقف على الأطفال الأصحاء، حيث قالت إيمان رجب، والدة طفل بمدرسة دولية بالمعادي، إن ابنها تعرض للاغتصاب داخل المدرسة، في أكتوبر الماضي وإنها وجدت آثار اعتداء جنسي وحشي عليه، وأثار لخربشات في رقبته، أن ابنها مصاب بمرض التوحد ولا يتكلم، وهذا ما استغله المعتدي عليه، الذي تطالب بضبطه.
وأضافت أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المدرسة، مشيرة إلى أنها استخرجت تقريراً طبيًا من مستشفى "أم المصريين" يكشف أن المعتدي رجل كبير في السن وليس طالبًا، وإنه استغل حالة ابنها الصحية، وعدم قدرته على النطق لينفذ جريمته.
أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال قال إن الأطفال في مصر يعانون من عدد من المشكلات بين التشرد وارتفاع عمالة الأطفال، الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية ومؤخرًا ازادات مشكلة اغتصاب الأطفال، غير أن تقارير الحكومة حول هذه الأزمات غير دقيقة، بل إنها في بعض الأوقات تكون عكس تقارير الأمم المتحدة، وحدث ذلك في تقرير عام 2010 : 2015 عن عمالة الأطفال حيث ذكر التعبئة والإحصاء أن النسبة انخفضت من مليون و800 ألف طفل بنسبة مليون ونصف في 2015، وهو ما نفته تقارير الأمم المتحدة مؤكدة أن النسبة ترتفع.
وأكد "مصيلحي" في تصريحات خاصة، أن اغتصاب الأطفال يزداد كل عام – وذلك بمتابعة الحالات التي تتعرض للاعتداء – لكن لا يمكن حساب نسبة تلك الزيادة وذلك لأنه لا توجد قاعدة بيانات صحيحة أو أساليب علمية لحصر أعداد الحالات، مضيفًا ان كل التقارير التي تخرج عن الأطفال الذين يتعرضون لاعتداءات جنسية، هي لجمعيات أهلية ولا تعتبر رصد لأنها تعتمد على الرصد الإعلامي فقط، وهي بأي حال لا تمثل سوى 20% من الواقع.
ويعتبر القانون المصري الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن ويصل الأمر في بعض الجرائم إلى الإعدام، إلا أنه لا يوجد تشريع يجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال بشكل خاص، وهو ما أشار إلى أهميته النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب:"لا يوجد تشريع خاص بالأطفال في قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب".
وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" : "حتى الآن لم تطرح الفكرة في البرلمان بإصدار تشريع خاص بعقوبة الجاني في قضايا اغتصاب الأطفال، ولكن إذا تم طرحه فإنه سيلقى قبولًا بالمجلس" مؤكدًا أن عقوبة الجاني في هذه الحالة ستكون بالسجن من 3 : 15 سنة، ولكن لن تصل إلى الإعدام.
وبالإضافة إلى أن مصر تحتوي على عدد غير معروف من حالات التحرش الجنسي للأطفال سنويًا، فإن آخر إحصائية أجراها المجلس القومي للأمومة والطفولة، رصدت 1000 حالة اغتصاب تعرض لها الأطفال في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014، وعدم معرفة هذه الحالات يعود في الأصل إلى خوف الحالات التي تتعرض للاعتداء من التبليغ، وذلك لعدد من الاعتبارات الاجتماعية، كما أنه لا يوجد أمان للمبلغ من أجل الحفاظ على معلوماته الشخصية.
ويقول أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إنه لابد أن ينظر البرلمان إلى تشريع قانون يحمي بيانات المبلغ والشاهد لتوفير الأمن لتلك الحالات برفع دعوى قضائية، فمصر وقعت على اتفاقية الفساد في 2003، وأن القانون مطبق في دول كثيرة ولكنه غير موجود في مصر.
وفيما يتعلق بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه في حال تعرضهم لاعتداءات جنسية، فإن هناك حالات يسمح باستجوابهم قانونيًا، وبعض الحالات يكتفي فيها المحقق ببعض الأدلة المادية، وفي المجمل فإنه لابد من تشريع قانون خاص بالأطفال ذوي الإعاقة، تكفل حقهم في التبليغ عن الاعتداءات، حيث يكون الاكتفاء ببلاغ شخص آخر عن الاعتداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
