أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أن عدم وجود أقباط أو معاقين فى بعض قرى الجمهورية وبالتالى عدم تمثيلهم فى قوائم انتخابات المحليات المقبلة لتلك القرى لا يعد خروجا على الدستور.
وكان عدد من النواب قد أثار أزمة خلو قرى من مسيحين أو معاقيين بمحافظاتهم، ومدى دستورية عدم تمثيلهم عن تلك القرى بعدما ألزم الدستور تمثيل بنسب محددة للأقباط والمرأة والشباب والمعاقين.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى.
وأضاف قمصان أن تلك الحالة تمثل استحالة قانونية حقيقية فى تطبيق بند الفئات التى حددها الدستور لخلو تلك القرى من مثل تلك الفئتين، لافتا إلى أن هيئة الانتخابات التى ستدير انتخابات المجالس المحلية سيكون لها قواعد محددة منظمة لعملها؛ ومنها تلك الحالة.
وأشار قمصان إلى أن الهيئة لابد أن تضع آلية تثبت بها خلو القرية أو المدينة من الفئات التى لم تمثل حتى تكون دليلا إذا ما ادعى أى ممن لم يمثلوا فى قوائم الانتخابات المحلية إذا طعن عليها.
وفى هذا السياق، أكد قمصان ضرورة عدم ربط عدد أعضاء مجلس النواب بعدد أعضاء المجالس المحلية.
وأضاف قمصان أن نظام انتخابات مجلس النواب مرتبط بتقسيم الدوائر، على أن تراعى تمثيل عادل ومتكافئ للناخبين لكن المعايير تختلف بالنسبة للمحليات.
وأشار قمصان إلى أن اختيار النظام الأمثل للانتخابات ؛ والذى انتهت إليه الحكومة بأن يكون الربع للفردى والبقية قائمة مغلقة مطلقة، يبنى على عدد من القواعد أولها النصوص الدستورية التى وضعت نظام بعينه ومنها إلزام التمييز الإيجابى لأكثر من فئة وهم: المرأة والشباب والمسيحيون والمعاقين.
ولفت إلى أن المعيار الثاني هو طريقة إدارة الانتخابات المتمثلة فى اللوجيستيات، وثالثا تاريخ الانتخابات فى مصروالذى كان معظمه يعتمد على الفردى بخلاف مرات قليلة بالقوائم موضحا أن الأغلبية فى العالم تسير وفق النظام الفردى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
