أمريكا تنشيء مركزًا وطنيًا لمكافحة الدعاية المضادة والحروب الإعلامية

أنشأت الإدارة الأمريكية أول مركز وطني لمكافحة الدعاية المضادة واعتمدت له 160 مليون دولار أمريكي بهدف مواجهة حملات الهجوم التي تتعرض لها الولايات المتحدة من الإعلام الخارجي، بالإضافة إلى تحصين الرأي العام الأمريكي ضدها باعتبارها تهديدا للأمن القومى الأمريكي.

ووقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما القانون الخاص بإنشاء المركز الجديد والذي يعطى الحق لوزارتي الخارجية والدفاع في العمل المشترك بالتعاون مع سائر الوكالات الفيدرالية لإقامة المركز، ولم تتم الإشارة في القانون للأدوار المنوطة بأجهزة الاستخبارات والأمن الأمريكية ولا بالدور المنوط بمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في خارطة عمل وتنظيم سياسات المركز الجديد.

وكان النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي قد اقترحوا إصدار تشريع بقانون خاص لمواجهة الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الولايات المتحدة وأطلقوا في باديء الأمر على هذا القانون مسمى "قانون مكافحة الحرب المعلوماتية" لكن عددا من المراجعات قد دعت إلى تأجيل صدور هذا القانون إلى ديسمبر الجاري، حيث تم تضمين مقتضيات الدفاع الوطني في نصوصه بما يعطى للأجهزة الأمنية الأمريكية دورا ما في تسيير العمل في الجهاز الجديد الذي سيكون منوطا به تنفيذ هذا القانون.

وكان لأجهزة الأمن الأمريكية اسهاماتها في صياغة وتعديل بنود القانون بما يحول دون تداخل أنشطتها إذ تمتلك أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية مراكز للرصد والتحليل الإعلامى لما يصدر في دول العالم الخارجية بشأن الولايات المتحدة وسياساتها والتصدي للعمليات الإعلامية الخارجية التي تمس المصالح القومية الأمريكية.