شهد بلاط صاحبة الجلالة معارك وأزمات كبيرة لما تشهدها من قبل ودخلت خصمًا مع الدولة المصرية فى صالح المواطن المصرى، عامًا ملئ بالأحداث التاريخية.
احتفلت نقابة صاحبة الجلالة بعيد مولدها الـ75 "ابليوبيل الماسي" فى 10 أبريل احتفاءً بإنشائها في 31 مارس عام 1941، وفقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 10 لسنة 1941، بحضور كبار الكتاب، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والنقباء السابقين، وشيوخ المهنة، ووزراء، وشخصيات عامة.
ونظمت النقابة العديد من الفاعليات، الثقافية والفنية والاجتماعية ومعارض الصور والكاريكاتير والوثائق والأفلام الوثائقة والمطبوعات، بالإضافة لإحياء ذكرى كبار الكتاب الراحلين، والتي امتدت على مدار أسابيع.
وتضمن الاحتفال باليوبيل الماسي لها، فاعليات المؤتمر العام الخامس لها، والذي استمر على مدار أربعة أيام، ناقش خلالها قضايا الصحافة والصحفيين، بحضور كبار الكتاب الصحفيين، ونقباء الصحفيين العرب.
قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن اليوبيل الماسى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرًا لدور النقابة والصحافة، مضيفًا أن اليوم واحد من أيام مصر ومن أيام الشعب الذى دافع عن الحريات.
كما شهد سلالم النقابة العديد من التفاعلات والمظاهرات يلجأ إليه النشطاء كمقر آمن لكن "أزمة تيران وصنافير".. فجرت خلافا بين الجماعة الصحفية والسلطة، حيث احتج المصريين وأعلنوا التظاهر على سلم الصحفيين في الجمعة المعروفة إعلاميا بـ "جمعة الأرض".
لم يقف ذلك الموضوع عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى ذروتها عندما لجأ الكاتب الصحفي عمرو بدر ومحمود السقا إلى النقابة لطلب الحماية من الشرطة التي وجهت لهم تهم نشر أخبار كاذبة تخص تيران وصنافير.
اقتحام النقابة
وفي الأول من شهر مايو الماضي أو "مايو الأسود" اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة 'الصحفيين وألقت القبض على كلًا من عمرو بدر ومحمود السقا، وتسبب ذلك في غضب جموع الصحفيين، فيما حاصرت قوات الأمن محيط "الصحفيين" ومنعت مرور السيارات، بل وفرضت كردونًا أمنيًا حول النقابة.
الجميعة العمومية 4 مايــو
دعا مجلس النقابة لاجتماع عمومية طارئة، للرد على اقتحام قوات الأمن للنقابة، واستقبلت صاحبة الجلالة آلاف الصحفيين، احتجاجًا على فرض القيود على حرية الصحافة، واستطاعت العمومية أن تكسب تضامن كبار الكتاب الصحفيين، والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب وأعضائها، وعشرات المواطنين، والنقابات المهنية الأخرى وتوصل الصحفيين لحزمة قرارات منها رفع حظر النشر عن قضية تيران وصنافير ووضع شريط أسود على الجرائد، ووضع وشاح أسود على النقابة، وتقديم اعتذار رسمي من قبل الرئاسة على اقتحام النقابة، ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية ونشر صورة الوزير بـ "النيجاتيف".
فى المقابل اجتمع عدد من الصحفيين، بمؤسسة الأهرام، بقيادة نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد مطالبين بإقالة مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية الأزمة، التي تسببت في توجيه التهم لهم بالعمالة والتخوين، وعدم قانونية الاجتماع العام الطارئ للعمومية في 4 مايو، بالإضافة لاعتراضهم على بند اعتذار رئاسة الجمهورية للجماعة الصحفية.
وشارك بذلك الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: حاتم زكريا ومحمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة وعلاء ثابت، الذين ادعوا أنهم تفاجئوا ببند اعتذار رئيس الجمهورية داخل العمومية الطارئة، وهو ما لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
لم تتوقف الأزمة عند حد الاقتحام، بل تفاقمت بعد إصدار النيابة العامة قرارًا بإحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي، وكيل النقابة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بإيواء شخصين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، فيما تم دفع الكفالات من قبل عضو مجلس النقابة واستمرت جلسات القضية.
فيما أقرت محكمة جنح قصر النيل بحبس كلا من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم سنتين وإلزامهم بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه الأمر الذى أجر الصحفيين للدعوة إلى عقد اجتماع طاري للجمعية العمومية للنقابة، يوم 23 نوفمبر، لمناقشة تداعيات حكم حبسه، بالإضافة للعديد من القضايا التي ستؤثر سلبًا على مستقبل الصحافة المصرية، منها قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه، وهو ما أثر بالسلب على سعر الصحف الخاصة والقومية، ورفع سعر التكلفة، نتيجة لارتفاع سعر الخامات والأحبار.
كما ناقش اجتماع العمومية قضايا الصحفيين المختلفة، من الفصل التعسفي، وقضايا الصحفيين المحبوسين، وأزمة قانون الإعلام الموحد، بالإضافة إلى قضايا تدني الأجور.
فيما نظرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمحكمة زينهم، الأحد الماضي 25 ديسمبر، استئناف النقيب وعضوي المجلس على قرار حبسهم، وحكم بتأجيل الجلسة لـ14 يناير المقبل، بعد تقدم النيابة بطلب التأجيل.
قانون الهيئات الموحد:
قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماعًا مجلس النقابة للاختيار ترشيحات النقابة لعضوية هيئة تنظيم الصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن النقابة ستتقدم بترشيحاتها والذين من المفترض أن يختارهم رئيس الجمهورية، وفقا للقانون.
وأضاف محمود فى تصريحات صحفية لـ "أهل مصر" أعضاء المجلس نقابة لم تختار الشخصيات، وانتصار عقد الاجتماع عقب إصدار القانون، للاختيار الأسماء، وستكون ذوي الخبرة والكفاءة.
وتابع حديثه: هناك عدد من الكتاب الصحفيين، المعادين لعمل مجلس النقابة، يتمنى اختيارهم، ولا يتقدم بترشيحاته لرئيس الجمهورية، أو يختار أعضائه بالمجلس والهيئة.
فيما قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة لم يتوافق على القواعد العامة للاختيار أسماء للعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف البلشى فى تصريحات صحفية لـ" أهل مصر" لم يقترحون أسماء إلا بعد إقرار قانون الصحافة والإعلام، سيكون وفقًا لقواعد موضوع ضمانًا لمبدأ الشفافية والموضوعية.
تابع حديثه "توجد قواعد لاختيار أعضاء الهيئة "السن والخبرة والكفاءة" فضلًا عن المعايير، وطبيعة عمل الهيئة، لأن الوظيفة بمثابة مجلس إدارة للمؤسسات الصحفية".
من جانبه قال محمود في تصريحات صحفية لـ "أهل مصر" أن نقابة الصحفيين ستظل تناضل جيلا وراء جيل من أجل تحقيق مطالبها، وناضلنا من أجل إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وسنظل نناضل.
وأشار إلى أن النقابة شاركت بإعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام، على مدار عامين، ومتمسكة بإصدار القانون ككتلة واحدة.النقابة لما ترشيح أسماء إلى الهيئة إلى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
