تسبب مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فى جدل داخل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.
وقد تحفظ النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة على المقترح قائلا: "عديم الجنسية دا أوديه فين يروح إسرائيل ولا فين..أنا أريد أن أعلم آلية تنفيذ ذلك للى واخد حكم ٣ أو ٦ سنين ".
رد عليه أمين سر اللجنة النائب إيهاب الخولى: "سيكون عديم الجنسية وتمنحه إقامة، ليقول سليم مضيفا: " يعنى حتديلو إقامة..فى فرق بين الإقامة والجنسية..إزاى يعنى عديم الجنسية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
