حددت محكنة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة ٧ فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الاسلامبولى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الاصول واسترداد الاموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد الهارب والحكوم علية فى قضايا جنائية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٧٦٧لسنة ٧١ قضائية كل من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الاصول والاموال المهربة الى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
ذكرت الدعوى انه فى سرية تامه واجراءات سريعة صدر قرار فى ٢١ نوفمبر الجارى من قبل لجنة الاصول واسترداد الاموال من الخارج، وهى لجنة ادارية بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد مقابل ٥٠٠ مليون جنيه.
وأضاف ان القرار يهدر حقوق الدولة المصرية فى استرداد اموالها، حيث ان رشيد محكوم عليه فى قضية تراخيص الحديد باكثر من ٢ مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و٢٤ مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
