عقدت اللجنه الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتماعها الأول صباح اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وحضور د. جلال السعيد وزير النقل وممثلي وزارات الإسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط ومحافظة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومقرر عام اللجنة منى زوبع.
وأسند المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.
ويصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية سنويا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، إذ يتم تصنيف 138 دولة طبقا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوى الإنتاجية في الدول المشاركة في التقرير.
ويشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشر متعلقة بالإنتاجية ومستوى الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحة في الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين وأيضا معدل العائد على الاستثمار في البلد المضيفة للتدفقات الاستثمارية وهي أحد أهم عناصر تقييم النمو الاقتصادي.
من جانبها عرضت مني زوبع مقرر اللجنة التنسيقية المؤشرات والركائز الرئيسيه التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد علي 3 مجموعات تضم المجموعه الاولي المتطلبات الاساسيه وتضم ( المؤسسات-البنية التحتية- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحة والتعليم الأساسي)، بينما تضم المجموعة الثانية 6 ركائز ( التعليم العالي والتدريب- كفاءهة أسواق السلع -كفاءة سوف العمل-درجة تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق) والمجموعة الثالثه تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين( درجه تطور الاعمال-الابتكار)
وأوضحت زوبع ان مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دوله في تقرير 20162017، وأن هدف اللجنة هو العمل على تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.
وتشمل منهجية التقرير استطلاع رأي المديرين التنفيذين للشركات العامله بالدوله وتمثل 70%من قيمة المؤشر وتعتمد 30% الباقية على البيانات المنشوره عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعة للامم المتحدة كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
من جانبها وجهت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أمانة اللجنة بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركة الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة التنسيقية، فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسية حتي يخرج تقرير 20172018 بما يتوافق مع السوق المصري.
كما أكدت خورشيد، على ضرورة دعوة ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري للتنافسيه والمركز المصري للدراسات الاقتصادية لأعمال اللجنة التنسيقة وأي جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية، وتنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامة الي الجهات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
