أزمة كبيرة تواجهها شركة أورانج للاتصالات بعد دخولها السوق المصري، قد تهدد سمعتها التجارية، بعد أن أقرت المحكمة الاقتصادية غرامة قدرها 49،1 مليون جنيه، بسبب إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة في شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني واستخدمتها لتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل.
وقال المستشار شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الاقتصادية بالغرامة على شركة "أورانج" يعني ثبوت وجود خطأ فيما يتعلق بالجزء الفني، لأنها دائرة تجارية تنظر تطبيق قانون الاتصالات والمخالفات والتعويضات والأضرار.
وطالب "السيد" بضرورة إحالة الأمر برمته إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدًا أنه إذا كانت المحكمة الاقتصادية أكدت وجود خطا يجب أن تتحول القضية مباشرة لنيابة أمن الدولة العليا، لان القضية انتقلت من الدائرة الاقتصادية إلى الجنائية، فالتجسس على المكالمات لصالح دولة أجنبية، حتى وإن لم تكن اسرائيل المعادية نكون دخلنا إلى نطاق "قضية تخابر" وهذه تحال لنيابة أمن الدولة العليا.
اللواء هشام الحلبي، الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، قال إن التجسس على المكالمات المدنية أمر في منتهى الأهمية، فهي مثل "الفيسبوك" فبعد الحصول عليها يتم "تحليل الكلام بين الناس، وبالتالي يحمل أخبار اقتصادية واجتماعية، وأحيانا أخبار عسكرية ينقلها المدنيون "اللي بيعيشوا في داخل سيناء.. سواء رصد أماكن الدبابات أو أماكن الجنود".
وأضاف الحلبي، في تصريحات خاصة، أن المعلومات المدنية بالغة الأهمية للمجتمع في سيناء، في تحليل الجزء الاجتماعي لأن هذا يستخدم في توجيه العمليات النفسية للمدنيين، أما فيما يتعلق في قضية أورانج، فإنشاء هذه المحطة في مكان معين وبقوة الإشارة التي يمكن التقاطها في إسرائيل، أوقعها في خطأ إجرائي، وهو نتيجة عدم اتباع اجراءات الوقابة في مثل هذه الحالات والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المكالمات.
وأوضح الخبير العسكري، أن الإجراءات التي تتخذها الدول لتأمين الاتصالات المدنية، وهي إجراءات خاصة وفقًا لقانون الاتصالات، ومنها مثلًا ألا يتم السماج ببناء برج أو بث المكالمات على ترددات معينة لتأمين الاتصالات المدنية، باعتبارها جزء من الأمن القومي للدولة، يجب الالتزام بها.
وقال العميد محمود القطري، الخبير الأمني، إن قضية التجسس قضية جنائية في المقام الأول، وهذه لا تنتظرها المحكام الاقتصادية، فتنظرها محاكم الجنايات والجنح، لا يجوز أن تنظرها المحكمة الاقتصادية، لأنها تعد الجريمة العظمى في أي مجتمع.
وأكد القطري، في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر" أنه فيما يتعلق بمن يحيل القضايا إلى المحاكم : ممكن أي حد يشتكي في المحكمة الاقتصادية .. أما في الشق الجنائي فإن النيابة العامة، هي من تحيل القضايا إلى المحاكم الجنائية"، موضحًا أن التجسس على المكالمات ليس هو التجسس القومي، هذا بموجب قانون العقوبات، التجسس القومي هو تسريب تضر الأمن القومي أو الأمن العسكري.
أكدت شركة أورنچ على اتخاذها إجراءات الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد بإلزامها بدفع مبلغ 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات نظير الخسائر التى أصابتها وكتعويض أدبي عن قيام الأولى بتمرير مكالمات دولية بشكل غير شرعي إلى دولة إسرائيل.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت اليوم الثلاثاء، بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضًا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل، عن طريق إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وركبت أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.
وقررت شركة اورانج، إنها ستتقدم بطعن على حكم المحكمة الاقتصادية، لبعض الأسباب التي لا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة اللواء عاطف يعقوب، قرر اليوم، إحالة شركتي أورانج وفودافون، إلى النيابة العامة، لاتهامهما بتضليل العملاء والمستخدمين حول تملك الشركتين لتكنولوجيا الجيل الرابع لشركات، على نحو مخالف للحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
