شهدت بعض البلدات بولايات "بجاية" و"البويرة" و"بومرداس" بالجزائر أمس الأول الاثنين، اضرابًا محدودًا رافقته مصادمات مع رجال الشرطة بعد أيام من دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتنفيذ اضراب عام للتجار، بعد إطلاق دعوات مجهولة طالبت التجار بتنظيم إضراب شامل من 2 إلى 7 يناير الجاري احتجاجا على غلاء المعيشة، والضرائب التي جاء بها قانون المالية 2017.
باءت بالفشل
من جانبه أكد الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين، أن الشائعة التي سرت عن تنظيم إضراب بين التجار الجزائريين احتجاجًا على ما تضمنه قانون المالية لعام 2017 باءت بالفشل، مشيرا إلى أن هناك من حاول استغلال "الظرف سياسيا"، ومثمنا في الوقت نفسه وعي التجار والمواطنين على حد سواء الذين لم ينساقوا وراء تلك الشائعات.
وقال "بولنوار" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن هناك أطرافا مثل المحتكرين والمضاربين أرادوا استغلال تلك الشائعة لدفع المواطن إلى تخزين السلع ومن ثم رفع أسعارها، كما أن هناك أطرافا سياسية أخرى أرادت استغلال الإضراب لاسيما ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل".
3 جهات
وأضاف "بولنوار"، أننا طالبنا التجار بتجنب الإضراب وأقول بكل صدق إن الإضراب فشل فشلا ذريعًا نظرًا لأن عدد البلديات المشاركة به 3 هي بجاية والبويرة وبومرداس من إجمالي 1541 بلدية بالجزائر، حتى البلديات التي شاركت في الإضراب لم يشارك إلا 40% من بين تجارها فقط".
وأوضح بولنوار، أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر ولايات الوطن لم تتأثر بهذه المحاولات، وهي تعمل بصفة عادية وتضمن توفير السلع يوميا بدون مشاكل، واصفًا ما تم تسجيله من لجوء بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، بأن الأمر محدود للغاية ولا يبعث على القلق لأن المواطنين والتجار لم يقتنعوا بهذه المحاولات.
إغلاق المحال
وتابع بولنوار، رغم أن بعض التجار الذين أغلقوا محلاتهم صباح أمس خوفا من التهديد بتحطيم واجهات متاجرهم، كانوا يعتقدون أن الإضراب سيكون شاملا، لكن تبين لهم أن الأمر مجرد شائعة ولا أساس له من الصحة".
وأشاد بولنوار، بوعي المواطنين والتجار على حد سواء، في كونهم لم ينساقوا وراء تلك الشائعات التي تريد تخريب الوطن"، داعيا إلى التحلي بثقافة حسن الاستهلاك، لكون أسعار السلع تخضع لقانون العرض والطلب.
مضيعة للوقت
واعتبر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين" أن الإضرابات التي قام بها التجار عبر بعض البلديات مضيعة للوقت قائلا:"إن أي نقاش أو انتقاد لقانون المالية 2017 يعد مغالطة وتضييعا للوقت"، مشيرا إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ.
تقديم ملف
وفيما يتعلق بدور الجمعية التي يترأسها وخطواتها المستقبلية، أكد بولنوار أن الجمعية ستقدم ملفا لرئاسة الحكومة نهاية شهر يناير الجاري يتضمن جملة من الاقتراحات وما يدور في أذهان المواطنين التي من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار واستئصال المضاربة والاحتكار خلال 2017.
4 محاور
وأوضح أن هذا الملف سيتضمن أربعة محاور هي كيفية القضاء على الاقتصاد الموازي والتجارة الفوضوية التي باتت عقبة أمام الاستثمار وأصبحت منافسا غير شرعي له، والمحور الثاني هو تأهيل شبكة تخزين وتوزيع وإنشاء آليات من شأنها أن تحدد هوامش الربح لدى التجار للقضاء على الاحتكار والمضاربة.
وأضاف أن:"المحور الثالث في هذا الملف هو الضرائب والمنظومة الضريبية وحتى نتجنب ما حدث مع قانون المالية 2017 وإننا سنقترح أن نناقش قانون المالية 2018 وهو مشروع قانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ تجنبا لما حدث ولعدم تكراره مرة أخرى، في حين يتعلق المحور الرابع بتعزيز الأنشطة التجارية ودور التجار في تشجيع المنتج الوطني والإنتاج المحلي".
مساحات غير مستغلة
وأوضح أن لدى الجزائر إمكانيات ضخمة وموارد طبيعية كبيرة لم يتم استغلالها بعد، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان 70% من الأراضي الجزائرية لم تستغل بعد، إضافة إلى وجود شواطىء للجزائر تمتد على مساحة 1400 كيلومتر ومع ذلك لم تستغل في صيد الأسماك ونعاني من ارتفاع أسعارها.
وأردف قائلا: "التجار لا يتحملون مسئولية ارتفاع الأسعار وليسوا هم الذين يقررونها، كما ندعو كافة التجار للحذر من الوقوع ضحية ابتزاز أو استغلال سياسي"، مشيرا إلى أن هناك شخصيات سياسية تحاول استغلال مطالب التجار لأغراض حزبية لها علاقة بالتشريعيات المقبلة.
ودعا بولنوار السلطات في بلاده إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين لوضع خطط وطنية لاستقرار الأسعار خلال سنة 2017 وذلك باستقرار التموين وتأهيل شبكتي التخزين والتوزيع وتخفيف الأعباء على التجار وأصحاب الخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
