المجلس المصري الأسترالي: قانون الاستثمار الجديد لا يقارن بالمغرب ودبي

قال الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إن إقرار الحكومة المصرية لمشروع قانون الاستثمار خطوة على طريق تهيئة مناح الاستثمار في مصر، ولكن ليس الحل الوحيد الذى يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، في تصريح خاص، أن صدور القانون نفسه ولائحته التنفيذية أصبح أمل للمستثمرين في مصر حيث طال انتظاره لمدة سنتين، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لا يقارن بقوانين الاستثمار في المغرب أو دبي، موضحًا أن المستثمر يستطيع في كلا البلدين إنشاء الشركة خلال 3 أيام بكافة تراخيصها، كما أن المغرب توفر الأرض للمستثمر مجانًا.

وأشار إبراهيم، إلى أن قوانين الاستثمار هناك مبسطة وليست معقدة كما في القانون المصري، كما أنه لا يوجد روتين أو بطء في الإجراءات والتراخيص وتخصيص الأراضي كما يحدث في مصر، لذلك فإن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يتجهون للاستثمار في المغرب ودبي أكثر من الاستثمار في مصر نتيجة التعقيدات والبيروقراطية.