استمعت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، لطلبات دفاع المتهمين وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى في خامس جلسات محاكمتهما بإهدار المال العام.
وقدم دفاع المتهمين حوافظ مستندات خاصة بالطلبات التى قدموها فى الجلسات السابقة، ومن جانبها قدمت النيابة صور طبق الأصل من كتاب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لوزير الرى تفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقدة فى 3 اكتوبر 2010، تفيد بتحديد موقف وزارة الرى بشأن مدى إمكانية توفير مقنن مائى لأرض الشركة الكويتية.
وقدم أيضا دفاع الوزير ما يفيد عدم العثور على الصورتين طبق الأصل الصادرتين من وزارتي الزراعة والري المؤرخين في 19 ديسمبر 2010 والتي تم عرضها على المتهم بجلسة التحقيق المشار إليها وطعن عليهما بالتزوير، كما أثبت الدفاع أمام المحكمة عدم وجود المرفقات بالدوري رقم 4 الخاص بالأحراز الذي يتضمن الأعمال الإنشائية لمحطة العياط المودع في 23 ديسمبر 2010.
فيم قدم دفاع المتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة 3 حافظات مستندات تضمنت رد جهتي المركز الوطنى للأراضي والمركز الوطني للتخطيط التابع لمجلس الوزراء واشتكى من عدم رد وزارة الري والموارد المائية على الطلب المقدم من الدفاع للاطلاع على المستندات الموجودة بالوزارة خلال فترة عمل الوزير متعللة بقيام الوزارة بتقديم المستندات إلى المحكمة عند طلبها من النيابة.
كما قدمت النيابة كتاب المتهم الاول وزير الرى بالرد على كتاب وزير الزراعة الاسبق أمين اباظة فى 19 ديسمبر 2010 كما قدمت النيابة صورة رسمية من الملفات الواردة من المتهمبن بصورة رسمية من الصادر والوارد اثناء فترة عمل الوزير وصورة طبق الاصل من محضر معاينة المديرية لتحديد وضع الارض الحالى فى شهر نوفمبر 2016.
وطلب القاضى من دفاع المتهم الاول للبدء فى المرافعة، فطلب التأجيل للاطلاع على المستندات التى قدتها النيابة فى حين ابدى دفاع المتهم الثانى جاهزيته للمرافعة، فحدث بينهم مشادة كلامية بين دفاع المتهمين بمطالبة دفاع المتهم الاول بالتاجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمين الاول والثانى معا خلال الجلسة القادمة.
وقدم دفاع المتهم الثانى مذكرة بسرد وقائع القضية، فرد القاضى بانه يجب ذكرها خلال المرافعة.
بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي للعمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
