تقدم محمد طوسون ومحمود ابو العنين المحامين بصفتيهما وكلاء عن ١١ من قيادات جماعة الاخوان الارهابية،بطعن امام المحكمة الادارية العليا، مطالبن فيه بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى،بعدم اختصاصه ببنظر دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم فى قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، واحالة الدعوى لمحكمة النقض للفصل فيها.
واستند الطعن الذى حمل رقم ٢٠٢١٢ لسنة ٦٣ قضائية على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التى أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التى صدرت عقب عزل محمد مرسى عن السلطة. وأشار الطعن إلى أن قانون الكينات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقالت "إدراج اسم الشخص فى القائمة كإرهابى يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج".
وتضم قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ومحمد سعد الكتاتنى ومحمود عزت،وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت فى وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر الطعن واحالته الى محكمة النقض،مما حدا بهم الى اقامة الطعن لالغاء الصادر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
