ناشدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الإعلان عن قضايا الفساد، باعتباره أمر يريح المجتمع، دون أن يتضمن ذلك معلومات هامة عن القضية ذاتها، مراعاة لسرية التحقيقات.
وأوصت اللجنة، وفقا لبيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، لجنة الإصلاح الدستوري المشكلة بوزارة العدل، بإفادة اللجنة بأهم المقترحات التي توصلت إليها، وما تم انجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة للاستراتيجية الوطنية الموضوعة لمكافحة الفساد، مع ضرورة التركيز على اتخاذ كافة الجهات لإجراءات استباقية لمنع الفساد والحد من هذه الأفة قدر الإمكان، ثم مواجهتها مواجهة حاسمة بكافة المؤسسات والتشريعات.
وطالبت لجنة الدفاع إلى سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم وبما يتفق مع أحكام الدستور، وذلك تحقيقًا للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون على جميع مواطني الدولة على حد سواء.
وشددت على أهمية تحقيق العدالة الناجزة مع تحقيق المواءمة بين مكافحة الفساد كهدف وبين حقوق المتهم والدفاع كمبدأ يكفله الدستور.
ولفتت إلى أهميه اللامركزية والبعد عن المركزية بما يحقق الرقابة الداخلية مع أهمية اختيار القيادات المميزة الناجحة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية.
وأوصت الحكومة بإلزام الوزارات بتقديم تصورها لتنقية اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة لإزالة مابها من تعقيدات روتينية من شأنها تعطيل تأدية الخدمة للمواطن من جانب الموظفين المنحرفين للحصول على الرشوة، وأوصت وزارة الداخلية بدراسة الدعم الشامل لإدارة مباحث الأموال العامة بما يحقق لها كفاءة تنفيذ مهامها على مستوى جميع مديريات الأمن،وتفعيل دورها في ضبط قضايا الفساد فى جميع المستويات الوظيفية بالشكل الذى يشعر المواطن بجدية الدولة والبرلمان لمكافحة الفساد.
وشددت على ضرورة دراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حق الاطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد، وذلك ضمن إجراءات جمع الاستدلالات مع وضع عقوبة تحمل المدير المسئول عن كل موقع إداري حكومي مسئولية الاهمال فى متابعة مرؤوسيه حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر وعدم الإبلاغ مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر فى قضايا الفساد.
وأوصت بالتزام وسائل الاعلام الرسمية بإجراء حملة اعلامية مدروسة تحث المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن والأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد والامتناع عن الاستجابة لطالبي الرشوة من الموظفين العموميين.
واشارت الى أهمية قيام الأجهزة الرقابية وإدارة مباحث الأموال العامة لمتبعة العاملين الحكوميين المرشحين لتولى المناصب القيادية المختلفة للوقوف على سلوكهم الوظيفي بهدف الإدلاء بالرأي عن تلك الترشيحات، حتى لا يتقلد منحرف أو مشتبه فيه المناصب واستغلال وظيفته فى الثراء غير المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
