«هلال» يطالب بتفعيل دور المصرية للتنمية الزراعية لاستيراد مستلزمات الإنتاج
كشفت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استمرار المؤامرة التي تتزعمها شركات الأسمدة ضد القطاع الزراعي، مؤكدة أن هذه الشركات مازالت تتمادى في امتناعها عن توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، وهو ما يُلحق الأضرار الجمة بالزراعة المصرية والاقتصاد القومي.
واتهم فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، إذ تجمعهم المصالح المشتركة، وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديرى بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
وطالب واصل، في تصريح خاص، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التي يحتاج إليها الاقتصاد الزراعي، موضحا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التي تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وكشف واصل، عن أن ما يواجهه الفلاح من أزمات الآن بسبب اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرا إلى أن الفلاح المصري يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، والأخذ في الاعتبار أن الفلاح المصري يمثل عجلة التنمية الرئيسية في مصر.
وشدد واصل، على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذي أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
وشدد الدكتور فتحي هلال، المستشار الاقتصادي للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية والريفية، في الوقت الراهن، ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والتي أسسها البنك الزراعي المصري في 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب هلال، بتفعيل دور هذه الشركة خاصة في استيراد السماد والمبيدات، ومنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد، موضحا أنه يتم استيراد حوالى 90% من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
