أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثتها لحقوق الإنسان في ميانمار يانجهي لي، ستحقق في تصاعد العنف هناك بما في ذلك في القمع العسكري ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكرت الأمم المتحدة الجمعة 6 يناير أن المقررة الأممية الخاصة يانجهي لي ستبدأ الاثنين المقبل زيارة إلى بورما لمدة 12 يوما تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين إذ تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت الى تشريد الآلاف.
وتشكك الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الإثنية بصحة وعود رئيسة الحكومة اونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس الماضي.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينجا في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ أكتوبر الماضي 50 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلادش مع تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.
وبعد وصولهم إلى بنجلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وأدانت السيدة لي، الحملة ووصفتها بأنها "غير مقبولة" ودعت إلى التحقيق في التجاوزات بحق المدنيين رغم نفي الجيش لذلك بشدة.
وقالت المبعوثة الدولية: "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك".
ولكن ممثلة الأمم المتحدة تعرضت خلال زياراتها السابقة لتظاهرات وتهديدات بسبب انتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينجا في ميانمار إذ غالبية السكان من البوذيين، على سبيل المثال وصفها الراهب البوذي المتشدد ويراثو" بالمومس" لانتقادها قوانين تبخس حقوق الأقليات والنساء.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
وتعتبر سلطات ميانمار، مسلمي الروهينجا، بمثابة الأجانب وتفرض عليهم القيود في التنقل ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.