ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، التي تصدرتها قطر بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.
ورغم تصاعد المخاطر الإرهابية والأمنية حول العالم، إلا أن سوق السلاح العالمي تراجع قليلا عام 2015 بحيث لم يتجاوز 80 مليار دولار، رغم أنه وصل عام 2014 إلى 89 مليار دولار كانت حصة الدول النامية منها 65 مليار دولار عام 2016 مقابل 79 مليار دولار لعام 2015.
وقد شمل التقرير الذي أعده الكونغرس قائمة المبيعات من الدول الكبرى للدول النامية خلال الفترة ما بين 2008 و2015، وهو مُعد لصالح مكتبة الكونغرس ويضم التحليل الأشمل لسوق السلاح العالمي ضمن ما يتوفر من بيانات علنية.
روسيا، التي تقدم نفسها بالمقابل كواحدة من الدول الرئيسية في سوق مبيعات السلاح، شهدت صادراتها تراجعا طفيفا عام 2015، إذ تراجعت من 11.2 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار، وظلت أسواقها الرئيسية موجودة في أمريكا الجنوبية، خاصة مع دول مثل فنزويلا. أما الصين فقد ضاعفت مبيعاتها من 3 مليارات عام 2014 إلى ستة مليارات عام 2015.
سائر دول حلف الناتو شهدت بدورها انتعاشا في مبيعات الأسلحة، وخاصة ألمانيا التي صدّرت أنظمة بحرية لدول نامية، بينما باعت بريطانيا طائرات حربية بوتيرة متزايدة.
وتضم قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. أما أكبر الدول المصدرّة بعد الدول الرئيسية في أسواق الأسلحة فكانت السويد وإيطاليا وألمانيا وتركيا وبريطانيا وإسرائيل.
وعلى الصعيد الحربي، تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى تقرير، عن مدى حاجة مصر إلى إبرام كل تلك الصفقات العسكرية الخاصة بالأسلحة، التى تم توقيعها مع عدة دول على مدار الفترة الماضية. وقالت الصحيفة إن الجيش المصرى يسعى بقوة لأن يكون رائداً وقوياً، وإسرائيل صامتة تجاه هذا الأمر، وهذه القوة العسكرية الضخمة يجب أن تكون مثار قلق بالنسبة لـ"تل أبيب"، حيث إن النظرة إليها يمكن أن تكون مختلفة، وربما تتحول إلى عدائية من جديد، وتكون إسرائيل فى خطر بسبب تلك الأسلحة.
وأضافت "يديعوت"، فى تقرير لمحللها أليكس فيشمان، أن المسئولين الإسرائيليين لم يوجهوا استفسارات أو أسئلة لنظرائهم المصريين عن كل تلك الأسلحة، سوى بعض الاستفسارات المحدودة، وكان التفسير المصرى هو أنه يجب حماية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى أنه يجب على مصر أن تحمى مصالحها فى البحر الأحمر.
وقال "فيشمان": بات السؤال الأبرز لدى تل أبيب هو كيفية حصول مصر على كل تلك الأموال لإبرام الصفقات العسكرية فى وقت تعانى فيه من أزمة اقتصادية، وفى الفترة الأخيرة باتت هناك تساؤلات كثيرة فى أوساط القيادة العليا لإسرائيل حول كل تلك الأسلحة"، مضيفاً: رغم أن مصر تعلن أن تعزيز قوتها العسكرية يرجع إلى حماية الأمن القومى المصرى، وأن إسرائيل تقابل هذا الأمر بصمت، فإن الواقع هو أن كل هذا قد يختفى فى دقيقة واحدة، وتتحول كل تلك القوة إلى مصدر عداء يهدد إسرائيل، ولهذا فإنه على القيادة الإسرائيلية أن تبدأ التفكير فى كل تلك الأمور بجدية، وأخذها على محمل الجد بشكل صارم، حتى لا نفاجأ بعد ذلك بتداعيات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
