طالبت النقابة العامة للفلاحين، والمجلس الأعلى للفلاحين، وزارة الزراعة، بالاهتمام بالفلاح البسيط، والزراعة المصرية، باعتبارها طوق النجاة للأزمات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وبخاصة أن مصر فى أساسها بلد زراعى، وليس مقبولا أن يتم استيراد 95% من الغذاء، وهو ما يؤكد أن قطاعات وزارة الزراعة غائبة عن عملها.
وأكد حسين عبد الرحمن، القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين، ورئيس المجلس الأعلى للفلاحين، أن وزارة الزراعة التى أنشئت لخدمة الفلاح، تعرقل الآن الزراعة فى مصر وتهاجم الفلاح، موضحا أن الوزارة المسئولة عن الأمن الغذائى المصرى، "نايمة فى الخط"، أو "خارج نطاق الخدمة"، وخير دليل على ذلك أنه يتم استيراد نحو 95% من الغذاء، وهى تمثل كارثة فى بلد زراعى.
وشدد عبدالرحمن، في تصريح خاص، على ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة لإنقاد الاقتصاد القومى، كاشفا عن أن اللبنة الأولى فى مصر هى الفلاح، ولو صلحت أحواله صلحت مصر، مشيرا إلى أن مصر فى الأصل بلد زراعى، وعندما تكون وزارة الزراعة خارج الخدمة تصبح مصر خارج نطاق الخدمة، مؤكدا أنه لا يوجد سبيل للنهوض بالاقتصاد القومى سوى الزراعة.
وأضاف أن القطاع الزراعى يعانى من العشوائية التى تفرز الكثير من الأزمات بسبب القرارات غير المدروسة، موضحا أن تلك القرارات تكشف عن نية الحكومة لإلغاء وزارة الزراعة بعد تجريدها من الهيئات والمصالح التابعة لها ليتبقى فقط مكتب الوزير فى ديوان الوزارة.
وأوضح أنه سيطالب الدولة بإنشاء بنك للتسليف يعيد للزراعة المصرية هيبتها، إذا ما تمت سرقة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتحويله فعليا إلى بنك استثماري، لاقتلاع الفلاح منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
