أوصت هيئة المفوضين، محكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، باستعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
وأكدت مصادر قضائية، أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أن جميع أصحاب المعاشات منذ 30 عامًا سيستفيدون من الحكم وسيحصلون على تلك العلاوات.
وذكرت الدعوى المقامة، من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء فى الدعوى، أنه رغم أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وذكرت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
